تسليم المطلوبين من تركيا: كيف يمكن للدول طلب المجرمين عبر الإنتربول والاتفاقيات الثنائية

تُعتبر تركيا دولة ذات سيادة ولديها نظام قانوني منظم يحدد كيفية ومتى يمكن تسليم الأفراد المطلوبين. وبينما تعتقد بعض الدول أن الإشعار الأحمر الصادر عن الإنتربول يؤدي تلقائيًا إلى الاعتقال والتسليم، فإن الحقيقة هي أن تركيا تراجع كل طلب بدقة وفقًا لقوانينها الوطنية والاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية.

تشرح هذه المقالة أي الدول يمكنها طلب التسليم من تركيا، وفي أي ظروف تتعاون تركيا، وما هي الضمانات القانونية للأفراد المقيمين على أراضيها.

ما هو الإشعار الأحمر للإنتربول؟

الإشعار الأحمر ليس أمر اعتقال،
بل هو مجرد طلب من دولةٍ ما إلى الدول الأخرى لتحديد مكان شخص مطلوب واحتجازه مؤقتًا.

• تركيا لا تقوم بتسليم أي شخص تلقائيًا بناءً على إشعار أحمر.
• يتم فحص كل طلب من قبل وزارة العدل التركية وتقييمه من قبل المحاكم التركية.
• وإذا تبيّن أن الطلب ينتهك حقوق الإنسان أو الحرية السياسية أو المصالح الوطنية لتركيا، فيحق لتركيا رفض التسليم.

الدول التي يمكنها طلب التسليم من تركيا

يمكن للدول أن تطلب التسليم من خلال طريقتين رئيسيتين:

عبر الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف

تملك تركيا اتفاقيات لتسليم المطلوبين مع عدد من الدول، منها:

• دول الاتحاد الأوروبي
• الولايات المتحدة الأمريكية
• المملكة المتحدة
• روسيا
• أذربيجان
• أوكرانيا
• وعدد من دول الشرق الأوسط وآسيا

تحدد هذه الاتفاقيات شروط التسليم، لكن وجود اتفاقية لا يعني أن التسليم مضمون، إذ تبقى السلطة النهائية بيد النظام القضائي التركي.

عبر الإنتربول

يمكن لأي دولة عضو في الإنتربول أن تقدم إشعارًا أحمر،
لكن مرة أخرى، تركيا هي التي تقرر ما إذا كانت ستتعامل مع الطلب أم لا، وفقًا لقوانينها المحلية وضمانات الدستور والالتزامات الدولية.

الشروط القانونية لتسليم المطلوبين من تركيا

يتم تنفيذ التسليم فقط إذا توفرت الشروط التالية:

✅ أن تكون الجريمة مُعترفًا بها كجريمة في القانون التركي
✅ ألا تكون الجريمة سياسية بطبيعتها
✅ أن تضمن الدولة الطالبة محاكمة عادلة
✅ ألا يتعرض الشخص للتعذيب أو الاضطهاد أو حكم الإعدام
✅ أن تكون هناك أدلة كافية
✅ أن تكون الجريمة يعاقب عليها بالسجن في تركيا

تحمي تركيا الأفراد من الطلبات ذات الدوافع السياسية أو التي تستخدم التسليم كأداة للانتقام أو الضغط.

متى ترفض تركيا تسليم المطلوبين؟

ترفض تركيا التسليم في الحالات التالية:

• إذا كانت الجريمة سياسية أو عسكرية
• إذا كان الشخص يحمل الجنسية التركية (تركيا لا تسلّم مواطنيها)
• إذا كان الشخص مهددًا بمحاكمة غير عادلة أو اضطهاد
• إذا كانت الدولة الطالبة تطبق حكم الإعدام
• إذا لم تتوفر أدلة كافية
• إذا كان الطلب ينتهك مبادئ حقوق الإنسان

التزام تركيا بحقوق الإنسان

باعتبارها عضوًا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، تحمي تركيا:

• اللاجئين
• طالبي اللجوء
• الأفراد المعرضين لخطر الاضطهاد السياسي

حتى وإن أصدرت دولة ما إشعارًا أحمر من الإنتربول أو كانت لديها اتفاقية مع تركيا، فإن تركيا لا تقوم بالتسليم إذا وُجد خطر على العدالة أو الحقوق الأساسية.

التعاون الدولي

تتعاون تركيا مع:

• الإنتربول لتبادل المعلومات وتعقّب المجرمين
• الأمم المتحدة ومجلس أوروبا في الاتفاقيات المتعلقة بالجريمة المنظمة
• الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف الخاصة بتسليم المطلوبين

ومع ذلك، تحتفظ تركيا دائمًا بحقها السيادي في قبول أو رفض أي طلب تسليم.

الخلاصة

• يمكن لأي دولة عضو في الإنتربول أن تطلب تسليم شخص من تركيا، لكن القرار النهائي يعود إلى السلطات التركية.
• يُمنح التسليم فقط إذا كان متوافقًا مع القانون التركي ومعايير حقوق الإنسان.
• تركيا لا تسلّم المطلوبين لأسباب سياسية أو إلى دول لا تضمن محاكمة عادلة.
• امتلاك الجنسية التركية يمنح حماية قوية ضد التسليم.

خاتمة

تحافظ تركيا على توازن دقيق بين التعاون الدولي والسيادة القانونية.
ورغم أن العديد من الدول يمكنها تقديم طلبات تسليم عبر الإنتربول أو الاتفاقيات القانونية، فإن تركيا تتخذ قراراتها النهائية بناءً على العدالة، وحقوق الإنسان، والأمن الوطني.

وهذا ما يجعل تركيا دولة تتعاون عالميًا، ولكن في الوقت نفسه تحمي كرامة وحقوق الأفراد على أراضيها.